<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">قوانین ثبت&nbsp;شرکت</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهدشت دارد؛اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">قواعد و قوانین ثبت&nbsp;شرکت:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">قبل از هر چیز، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دادرد؛ اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت ضروری است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">انعقاد قرارداد ثبت شرکت:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آنها ضروری می نماید.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">شرایط ماهوی قرارداد شرکت:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بدیهی است که قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؛ اما این قرارداد به سبب ویژگی هایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در اینجا ابتدا به رضایت شرکا سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت اشاره خواهیم کرد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">الف)رضایت شرکا و خصایص آن:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود و الا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱٫رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید &laquo;قصد همکاری مشترک&raquo; داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلا م کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قراردادهای مشابه در این است که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و &laquo;قصد همکاری مشترک&raquo; به همین معناست. هر چند در عمل، این همکاری از طریق نهادهای شرکت انجام می شود، نه کلیه شرکا، همین که شرکا در تعیین و انتخاب این نهادها حق دخالت دارند، شرط &laquo;همکاری مشترک&raquo; تحقق می یابد. علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریدار و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترکند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند (ماده ۱۳۴ ق.ت).</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۲٫رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشند. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود (ماده ۲۰۱ ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۳٫هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منعقد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است (ماده ۴۴۰ ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشند و خدعه فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۴٫قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد شد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این وسال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه ای عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ب) اهلیت شرکا</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده ۸۵ قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سوال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت های اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سوال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد،اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد،<a href="http://sabtefarda.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);" title="شرکت تجاری"><strong style="box-sizing: border-box;">شرکت تجاری</strong></a>&nbsp;تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به شکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود که اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامنا مسئول نخواد بود، بلکه فقط در حدود مقرات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در حقوق فرانسه، جواب سوال فوق روشن است؛ چه مواد ۱۰ و ۲۴ قانون ۱۹۶۶راجع به شرکت های تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیرسهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصا به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامن شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مولفان حقوق تجارت، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود، از ماده ۱۲۸ قانون تجارت این چنین برمی آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: &laquo;ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد&raquo;. به نظر این مولفان قید کلمه &laquo;ملازمه&raquo; در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده ۴۳۹ قانون تجارت نیز استناد می کنند. ماده مزبور مقرر می کند: &laquo; در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد؛ مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد&raquo;. نظر مولفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت &laquo;مهر و موم&raquo;، کاملا حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در واقع، اگر ماده ۱۲۸ قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکت های مختلط، اعم از غیرسهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط شرکای شرکت تضامنی هستند، در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده ۱۲۸ قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکای ضان این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند&nbsp; به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکت های مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی، مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت در مورد شرکت های نسبی نیز جاری است (ماده ۱۸۹ ق. ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکت های مختلط- آن هم مختلط غیرسهامی- تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق، به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون گذار ۱۹۶۶ این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری، مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود. بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد ۱۲۸ و ۱۸۹ (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده ۴۹ قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، وید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهر و موم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکت های مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکت های تضامنی و نسبی در ماده ۴۳۹ قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایره&nbsp;<a href="http://sabtefarda.com/tag/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51);" title="ثبت شرکت"><strong style="box-sizing: border-box;">ثبت شرکت</strong></a>&nbsp;ها در مواردی، شرکت های تضامنی را که از یک پدر و فرزند ضغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">ج)موضوع شرکت:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکت نامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱٫آورده های شرکا. آنچه درباره آورده های شرکا گفته شد در مورد شرکت های اشخاص نیز صادق است. به طور خلاصه آورده می تواند مجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلا از آنها یاد کردیم. آنچه در مورد شرکت های اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعا دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آنچنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکت های اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولا مادام که شرکت باقی است، مصالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیا چون بدین ترتیب، درایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">باید توجه کرد که در بعضی موارد، موسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایه شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، موسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرک تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۲٫فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از مواد اولیه، نفت و سوخت های منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازیریا، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:&laquo;صادرات و واردات&raquo; یا &laquo;تولید و فروش محصولات مصرفی&raquo; آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به هر حا، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است (ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند (استخراج نفت و امثال آن).</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ مانند زمانی که فعالیت شرکت غیرقانونی اعلام می شود.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است؛چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقا در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را برعهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامه شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شود و برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد- حتی در شرکت های سهامی (ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">شرایط شکلی قرارداد شرکت:</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">الف)ضرورت قرارداد کتبی</strong></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومن بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلا نیازی به وجود نوشته نیست.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اگر آنطور که در حقوق فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مساله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعا باید به صورت نوشته باشد؛ اما همانطور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی که شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ ماده ۲۲۰ قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صور نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده ۲۲۰ قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ۲۲۰ قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(116, 116, 116); font-family: MuseoSlab500Regular, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همانطور که گفتیم و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتما به این نیست که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت